هيئة الدفاع تنفي تعرض الزيدي للأذى وتطالب بمحاكمته بتهمة الإهانة وليس الاعتداء

نفت هيئة الدفاع عن مراسل قناة «البغدادية» العراقية منتظر الزيدي، الذي رشق الرئيس الاميركي جورج بوش مساء الاحد الماضي بحذائه، تعرض الزيدي للضرب أو الأذى أو كسر يده، وطالبت بمحاكمته وفقا للمادة 227 من قانون العقوبات العراقي وليس وفقا للفقرة 3 من المادة 223 من القانون الذي صدر 1969، لاختلاف العقوبة بين المادتين من المؤبد بالنسبة للأولى والسجن لسنتين بالنسبة للثانية.

ومثل الزيدي امام قاض للتحقيق صباح الاربعاء في بغداد أمس، فيما تواصلت حملات التأييد العربية له والمطالبة بإطلاقه، فيما وصف مستشار الامن القومي موفق الربيعي طريقة تصرف الزيدي بأنها «همجية (...) يتبرأ منها الشعب العراقي».

وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار اعلن الثلثاء أن «المتهم منتظر الزيدي سيحاكم وفقا للمادة الثالثة من الفقرة 223 من القانون العراقي، التي تتراوح مدة عقوبتها بين 7 إلى 15 سنة او المؤبد إذا ما أدين بموجبها».

ومثل الزيدي أمام قاض للتحقيق صباح الاربعاء في بغداد أمس، بعدما حولت قضيته الاثنين الى المحكمة الجنائية المركزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمسؤولة عن التعامل مع قضايا الامن والارهاب.

وقالت عضو هيئة الدفاع احلام اللامي لـ «الحياة» ان «فريق الدفاع سيلتقي الزيدي اليوم (الأربعاء) نافية ان يكون قد تعرض الى الضرب او تم كسر يده، مشيرة الى انها «وعلى رغم عدم مقابلته حتى الآن لكن معلوماتنا تؤكد ان الزيدي لم يتعرض للأذى».

وكان ميثم الزيدي شقيق منتظر اكد انه تلقى اتصالا من شقيقه يؤكد له تعرضه الى سوء معاملة خلال عملية الاعتقال اسفرت عن كسر في ساعده وكدمات في صدره ووجهه.

وأضافت اللامي ان منتظر «ما زال في طور التحقيق في المحكمة الجنائية»، لافتة الى ان «احالته الى المحاكمة ما زالت بعيدة لعدم استكمال التحقيقات معه بعد».

واوضحت ان «نحو ثلاثين محاميا تم اختيارهم من مئات المحامين الذين تقدموا بطلب للدفاع عن الزيدي ارسلوا وكالتهم لتوقيعها ليتسنى لهم البدء بإجراءات الدفاع»، لافتة الى ان «فريق الدفاع سيكون برئاسة نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي».

واكدت ان «قاضي التحقيق وجه للزيدي تهمة وفقا للفقرة 3 من المادة 223 من قانون العقوبات العراقي، مشيرة الى ان تلك المادة تنص على السجن من 5 أعوام الى 15 عاما لكل من يعتدي على رئيس دولة اجنبية».

وذكرت اللامي ان «فريق الدفاع سيقدم طلبا فور توقيع الوكالة من منتظر الزيدي لتغيير التهمة وجعلها وفقاً للمادة (227) وعقوبتها سنتان سجناً او الغرامة»، موضحة ان فريق الدفاع يستند الى وقائع منها ان الحادثة حصلت امام العامة ولم يكن القصد منها القتل او الاعتداء وانما توجيه الاهانة فقط، لذلك يجب تطبيق هذه المادة».

وأضافت ان «هذه ستكون الخطوة الاولى اما الخطوة الثانية فستكون اطلاق سراح الزيدي بكفالة قانونية».

الى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن ضرغام الزيدي، احد اشقاء منتظر، ان «جلسة المحكمة عقدت (أمس) في المنطقة الخضراء (وسط) وحضرت واشقائي ميثم وعدي، وحضر معنا ثلاثة من محامي الدفاع». واشار ضرغام الى انه «لم يتم احضار منتظر في جلسة اليوم (أمس) لكن القاضي ذهب الى مكان وجوده واخذ اقواله وعاد»، موضحا ان «القاضي اكد عند عودته ان منتظر كان متعاونا معنا»، من دون الاشارة الى حالته الصحية.

وتابع ان «اخوتي بقوا في المكان بهدف المطالبة بزيارة منتظر والاطلاع على احواله».

وكان ضرغام ذكر لوكالة «فرانس برس» مساء الثلثاء ان احد العاملين في المنطقة الخضراء اكد له ان «منتظر نقل الى مستشفى ابن سينا، في المنطقة الخضراء لتلقي العلاج اثر اصابته بكسر في ذراعه وأحد اضلاعه واصابات في مناطق متفرقة من جسده».

لكن مستشار الامن القومي اكد في تصريحات ادلى بها مساء الثلثاء ان الزيدي «لم يتعرض لأي معاملة غير انسانية». وقال الربيعي ان «الزيدي سيحاكم وفق القانون. فاذا كانت هناك جريمة سيحاسب عليها (...) علينا ان نترك الموضوع للقضاء العراقي كي يحقق معه ويقول قوله ولا ينبغي لنا التدخل بأي شكل من الاشكال»، مضيفا «القضاء العراقي له مطلق الحرية في اطلاق سراحه او اصدار الحكم المناسب عليه».

وعن رأيه بالحادث قال الربيعي «اعتقد انه تعدى الحرية. واعتقد ان العرب والمسلمين والعراقيين اذا اتاهم ضيف، حتى لو كان عدوا لهم، لا يعاملونه هكذا. فالضيف يجب ان يكرم ويحترم حتى يترك البيت، اي البلد».

واضاف «التعبير عن الرأي لا يجب ان يكون بهذه الطريقة الهمجية. كان يمكن ان يستعمل القلم والصوت والكثير من الوسائل الاخرى ليعبر عن وجهة نظره بطريقة حضارية لكنه فضل اختيار هذه الطريقة الهمجية التي يتبرأ منها الشعب العراقي».

وتواصلت حملات التأييد لما قام به الصحافي العراقي في الدول العربية. ونظم اعتصام الاربعاء في حرم الجامعة اللبنانية في بيروت تضامنا مع الصحافي العراقي، تخلله احراق دمية عليها صورة بوش والقاء خطب. واصدرت نقابتا الصحافة والمحررين بيانا أيدتا تصرف الزيدي وطالبتا بالافراج عنه.

وأعرب محامون من تونس وموريتانيا عن استعدادهم للدفاع عن الزيدي.

من جانبه طالب الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان باطلاق سراح الزيدي. ولفت الى ان «احتجاج الصحافي العراقي يمكن أن يعكس الاحباط الشديد الناتج عن سوء معاملة المواطنين العراقيين أثناء الاحتلال الأميركي للعراق خلال السنوات الخمس الماضية حيث كان الصحافيون ضمن الضحايا الاساسيين فيها».

واضاف البيان « ليس من قبيل المصادفة أن يأتي هذا الاحتجاج بعد أيام قليلة من رفض القوات الأميركية إطلاق سراح صحافي عراقي آخر معتقل لديها، على رغم إصدار محكمة عراقية أمراً باطلاق سراحه».

وحذّر من» أن الصحافي يمكن أن يكون مهددا أثناء وجوده قيد الاعتقال استنادا إلى سجل المعاملة السيئة التي يتلقاها الصحافيون اثناء اعتقالهم على يد القوات الأميركية».